واکاوی فقهی _ حقوقی حق حبس و چالش‌های فراروی ماده ی 1085 قانون مدنی

نویسندگان

  • محمد رضا کیخا استاد یار فقه و مبانی حقوق دانشگاه سیستان
چکیده مقاله:

حق حبس در نظام حقوقی اسلام یک مزیت و به عنوان ضمانت اجرایی حقوق مالی زوجه در ازدواج است که می توان گفت از مصادیق مدرن رعایت حقوق بشر در جهت صیانت از حقوق مالکیت بانوان و آزادی آنان در امور مالی خویش محسوب می شود، چنان که به زن حق می دهد از ایفای وظایفش در مقابل شوهر امتناع کند تا زوج وادار شود با حفظ حق نفقه، مهریه ی معجل و معلوم او را به وی تسلیم نماید.مفاد ماده ی 1085 قانون مدنی ناظر به همین ضمانت اجراست ،لکن این ماده با چالشهایی مواجه است که مقاله ی پیش رو در صدد بررسی آنها است.از جمله ی چالشها این است که وقتی مهریه ها، گاه نجومی و از توان زوج خارج است اعمال این حق، اساس ازدواج و تشکیل خانواده را با تکانه های جبران ناپذیری مواجه می کند و عملا موجب حرج و ضرر می گردد که بدون شک این دو قاعده بر احکام و قواعد اولیه تضییق در جانب حکم ایجاد کرده و موجب می شود با پرداخت اولین قسط در مهریه های سنگین و خارج از توان زوج،زوجه را محکوم به تمکین از همسرش کند. در ضرورت این بحث همین بس که در عصر ما مقوله ازدواج و تشکیل خانواده دشوار گردیده و ضروری است تا با تحلیل قواعد و قوانین بتوان در عین صیانت از آزادی مالی زوجه تا حد امکان تشکیل نظام مقدس خانواده را تسهیل و موجبات تحکیم آن را فراهم کرد که کاری لازم و خدا پسندانه خواهد بود. نوع پژوهش این مقاله توصیفی تحلیلی است و حاصل مقاله مقید کردن ماده 1085 به قید عدم تمکین عام زوجه و قید قدرت پرداخت مهریه توسط زوج است که در غیر این صورت امتناع زوجه از انجام وظایفش غیر قانونی گردد.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی حقوقی و فقهی ماده 265 قانون مدنی

ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال می‌دانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال می‌‌دانند. در فقه امامیه ن...

متن کامل

بررسی فقهی، حقوقی چگونگی حق حبس در نکاح

حق حبس یکی از مباحث حقوقی مورد ابتلاء خانواده‌ها بوده و چگونگی اجراء و انجام تعهدات متقابل زوجین بستگی به این حق دارد. در این بین موارد سقوط حق حبس از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای، به بررسی فقهی و حقوقی مواردی که حق حبس در نکاح ساقط می‌گردد، پرداخته است. در این پژوهش ضمن بیان اقوال و احتمالات مختلفی که در زمینه موارد سقوط حق حبس در نکاح مطرح است، به تبیین دلایل فقه...

متن کامل

بررسی فقهی- حقوقی اثر اعسار زوج بر حق حبس زوجه

دیدگاه مشهور بین فقیهان و حقوقدانان این است که حق حبس زوجه مطلق است و در ثبوت آن بین ایسار و اعسار زوج تفاوتی نیست، لکن دیدگاه مخالف آنکه حق حبس در فرض اعسار زوج را ساقط می‌داند نیز در بین فقیهان متأخر طرفداران زیادی دارد. این فقیهان برای اثبات دیدگاه خود به قواعدی همچون لاضرر، نفی عسر و حرج، انصاف، مذاق شریعت و مصلحت فردی و اجتماعی تمسک کرده‌اند. برخی نیز بین علم و جهل زوجه به اعسار و ایسار زو...

متن کامل

بازنگری حقوقی ماده 1043 قانون مدنی

در مذاهب اسلامی، نظرات زیادی مبنی بر امکان یا عدم امکان ازدواج دختر باکره رشیده بدون اجازه ولیّ قهری وجود دارد. در ماده 1043 قانون مدنی لزوم اذن ولیّ برای نکاح دختر باکره به صورت صریح مطرح شده است. برخی از فقها قائل به تفصیل بین نکاح موقت و دائم م یباشند، عده زیادی احتیاط کرده و بسیاری از فقهای مشهور و برخی مراجع فعلی، اذن پدر در نکاح دختر باکره رشیده را لازم نمی دانند. لذا، این ماده، با نظر برخی...

متن کامل

تحلیل حقوقی نفقه ی زوجه ی دائم موضوع ماده 1107 قانون مدنی

نفقه زوجه در ازدواج دائم در حقوق ایران و اسلام بر عهده ی شوهر است. در حقوق اسلام که احکام آن الهام بخش در تنظیم اصول و ضوابط بسیاری از موضوعات یا تقریباً بیشتر موضوعات و مسائل قانون مدنی مخصوصاً در باب احکام نکاح است، تامین هزینه ی خانواده از جمله کلیه ی مخارج شخصی زوجه ی دائم بر عهده ی شوهر است و زوجه در این زمینه هیچگونه تعهد یا مسئولیتی نخواهد داشت هرچند زوجه از ثروت فراوانی برخوردار باشد. بنا...

متن کامل

بررسی مبانی فقهی و حقوقی مادة 852 قانون مدنی

قانون مدنی در مواد 850 و 851 شروط لازم برای موصی‌له را موجود بودن و زنده متولد شدن می‌داند و ماده 957 قانون مدنی، شرط تمتع حمل از حقوق مدنی را زنده متولد شدن وی دانسته است. در عین حال، ماده 852 مقرر می‌دارد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی‌به، به ورثة او می‌رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد». ظاهراً حکم این ماده با اطلاق موادی که در ابتدا ذکر گردید مخالف است. این ماده جنین را در صورتی که در اث...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 1

صفحات  59- 66

تاریخ انتشار 2018-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023